پس از گذشت نزديك به دو سال از تصويب منشور اخلاقي فوتبال ايران، هنوز هم فدراسيون فوتبال در رابطه با اين طرح انضباطي مورد نقد قرار مي‌گيرد. بسياري ازچهره‌هاي سرشناس فوتبال ايران براساس اين طرح و ثبت نمره منفي در كارنامه اعمال‌شان بخت حضور در ليگ برتر را از دست دادند.
اين منشور البته زواياي مختلفي دارد اما ظاهرا بند ثبت نمره منفي براي متخلفان نكته مثبتي ارزيابي شده كه قرار است براي كاهش تخلفات در ساير عرصه‌ها هم در دستور كار قرار بگيرد. حرف از لايحه اخذ جرايم رانندگي است كه پس از تصويب در كميسيون حقوقي قضايي مجلس، براي طرح و تصويب نهايي به صحن علني مجلس رفته است.
گرچه هنوز سرنوشت نهايي اين لايحه در مجلس مشخص نيست اما مسئولان راهنمايي و رانندگي و متوليان حوزه حمل‌و‌نقل و ترافيك اميدوارند با تصويب اين لايحه كه در آن بر دو محور افزايش مبلغ جريمه‌هاي رانندگي از يكسو و سيستم امتياز منفي براي تخلفات رانندگي از سوي ديگر تاكيد شده است، ميزان ارتكاب تخلفات و تصادفات رانندگي تا حد چشمگيري كاهش يابد.
سابقه طرح اين لايحه در مجلس به دوره مجلس ششم بر مي‌گردد. ظاهرا بعد از هشت سال عاقبت اين لايحه به مراحل پاياني و تصويب نهايي نزديك شده است. اين در شرايطي است كه آبان‌ماه سال‌جاري اختلاف ميان مجلس و مسئولان راهنمايي و رانندگي بر سر لايحه اخذ جرايم رانندگي بالا گرفت. آن زمان لايحه اخذ جرايم رانندگي با اعلام سقف 35هزار توماني جرايم در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب و بلافاصله با واكنش منفي مسئولان راهنمايي و رانندگي مواجه شد. آن روزها تجري، عضو هيات‌رئيسه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توجيه در نظر گرفتن اين سقف جريمه گفت: «افزايش جريمه به زندگي مردم فشار خواهد آورد و اين پرسش را مطرح مي‌کند که آيا جرايم رانندگي در سبد روزانه زندگي مردم است؟»
اما سردار مومني، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در انتقاد از تصويب اين سقف جريمه گفت: «با افزايش نرخ جرايم رانندگي، متخلفان حرفه‌اي دست از تخلف برداشته و براي ساير متخلفان هم ارتکاب تخلف هزينه سنگيني خواهد داشت. به‌نظر مي‌رسد سقف 35 هزار توماني جرايم رانندگي که پيشنهاد سال 80 هيات دولت بوده است، در سال 88 مشوقي براي متخلفان حرفه‌اي است، نه عاملي براي بازدارندگي آنها!» به‌هر حال نزديك به چهار ماه بعد از درگيري‌هاي لفظي راهنمايي و رانندگي و اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، اين لايحه در شرايطي به صحن علني مي‌رود كه به خواسته مسئولان راهنمايي و رانندگي بسيار نزديك شده است.
165 هزار تومان به 35 هزار تومان تصويب شده در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اضافه كنيد تا امكان ورود به جزئيات لايحه جديد اخذ جرايم رانندگي فراهم شود. چانه‌زني‌ها ميان مسئولان راهنمايي و رانندگي و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در نهايت منجر به تصويب سقف 200 هزار توماني براي جرايم رانندگي شد.
در لايحه جديد، ميزان جريمه‌هاي رانندگي به سه دسته تقسيم شده است؛ در گروه نخست براي 20 مورد تخلفي كه در زمره تخلفات داراي امتياز منفي محسوب مي‌شوند، از 10 تا 100 هزار تومان جريمه تعيين شده و اينكه براي هر تخلف چه ميزان جريمه در نظر گرفته شده در آيين‌نامه‌اي كه به تصويب دولت خواهد رسيد، مشخص مي‌شود.
در گروه دوم براساس بند 7 اين لايحه براي رانندگي در حالت غير طبيعي و مصرف داروهاي روانگردان و افيوني 200 هزار تومان جريمه و ضبط گواهينامه به مدت شش ماه در نظر گرفته شده است و دولت در ميزان آن دخالت نمي‌كند، ضمن اينكه اينگونه متخلفان براي رسيدگي به جرمي كه انجام داده‌اند، به مرجع قضايي معرفي مي‌شوند و در گروه سوم براي بقيه تخلفات كه ميزان آنها 170 مورد است و دولت جدول آن را تهيه مي‌كند از 3 تا 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
امين‌حسين رحيمي، مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مي‌گويد: «در صورت تصويب اين لايحه در صحن علني مجلس، بخشي براي رسيدگي به اعتراض‌هاي مردم در مراكز راهنمايي و رانندگي پيش‌بيني مي‌شود كه متشكل از يك قاضي با معرفي رئيس دادگستري و يك كارشناس راهنمايي و رانندگي است و پس از اعلام نظر مشورتي كارشناس راهنمايي و رانندگي، راي توسط قاضي صادر مي‌شود كه اين راي قطعي و لازم‌الاجراست.»
